روستای کجوار

روستای کجوار

آیا بقایا واعضای بدن انسان میتواند مبیع باشد

 

در بسیاری از کشورهای غیراسلامی بقایا و اعضای بدن انسان به نحو قانونی فروختهمیشوند. آیا تملیک اعضا در چارچوب قواعد عام بیع یا قواعد بیع کالا صورت میگیرد؟ درقانون مدنی ایران قاعده خاص یا ماده صریحی که اعضای بدن انسان را قابل تملیک از طریق بیع بشناسد وجودندارد. لیکن درجامعه شنیده میشود که ولی یا وارث شخصی که در حال مرگ معزی است، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا میکند.پیوند اعضای بدن انسان مثل کلیه، قلب، چشم و به بیماران نیازمند در حال تحول بوده و فرهنگ مبادله آن شکل گرفتهاست. فروش برخی دیگر از تولیدات بدن انسان، مثل خون و مو کاملاً پذیرفتهشدهاست. دربرخی از کشورها دادوستد آن را تابع قواعد بیع کالا میدانند. گاهی شنیدهمیشود که به عنوان مال مورد سرقت قرارمیگیرد. نمیتوان انکار کرد که بدن انسان مرده مالیت نداشته و قابل تملک نمیباشد. هنگامی میتوان از تولیدات بدن انسان به عنوان مبیع معامله کرد که شخص زنده باشد، مثل انتقال یا اهدای خون که توسط سازمان انتقال خون به شخص نیازمند فروخته میشود. یا موی سر که برای ساخت کلاهگیس دادوستد میگردد. ولی در کشورهای غیراسلامی، اعضای بدن شخص در حال موت که قابلیت پیوند به بدن انسان دیگر را داشتهباشد با دارا بودن اوصاف و شرایط مال از قبیل داشتن نفع عقلایی و ارزش مبادله و مشروعیت در شرایط خاص مورد دادوستد قرارمیگیرد. در کشور ما قانونگزار تحت عنوان قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 17 فروردین 1379 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادهاست، تحت شرایط خاص مندرج در ماده واحده پیوند اعضای بدن انسان فوت شده برطبق نظر کارشناسان خبره اقدام نماید.

گرچه اعضای بدن انسان مثل سایر اموال از قبیل لوازم خانگی و البسه و اغذیه نیست که به حد وفور در بازار یافت و مبادله شود، ولی در شرایط خاص و در نوع خود قابلیت مبادله دارد. چون به سرعت فاسد میشود، برای نگهداری تا زمان مصرف به محیط، ابزار و شرایط خاص نیاز دارد تا پس از ابتیاع مصرف آن برای منتقلالیه نافع بوده و نجات وی را از خطر مرگ به دنبال داشتهباشد. راجع به فروش خون نظر فقهای عظام براین است که اگر خون عرفاً دارای مالیت بوده و منافع حلالی داشتهباشد که در معامله مورد قصد قرار میگیرد، فروش آن اشکالی ندارد.

استعمال الفاظ «دارای مالیت» و «منافع حلال» و «وجود قصد» و «فروش» در پرتو معانی عرفی آنها صراحت و دلالت بر جواز بیع دارد، و نقل و انتقال آن تابع مقررات بیع است.

مشارالیه درمورد پیوند اعضا نیز میفرماید اگر شخص بخواهد عضوی از اعضای بدن خود مثلاً کلیه را به دیگری بدهد و یا وصیت کند که بعداز مرگ او آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته و به دیگری دادهشود، در صورتی که نجات مسلمانی (ازمرگ) متوقف بر دریافت آن عضو باشد، یعنی راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد و تهیه آن از غیرمسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد (مسئله 24 ضمیمه).

اگرچه حکم مذکور بیشتر در مقام بیان جواز و حلیت پیوند اعضا در شرایط خاص و استثنایی است، ومعنی عرفی الفاظ به کار رفته افاده بیع نمیکند، لکن در توجیه آن میتوان گفت که جواز بیع و فروش خون یا مو بدین علت است که بدن انسان قادر است به جای خون برداشتهشده یا موهای چیدهشده، ظرف مدتی دوباره آن را بسازد و نمو کند. زایش و نمو مجدد آنها و عدم اضرار به نفس مبادله این قبیل اشیاء را در قالب بیع توجیه میکند. ولی درمورد سایر اعضای بدن از قبیل کلیه، قلب، چشم وضع به گونة دیگری است زیرا با برداشتن کلیه یا قلب یا چشم که امکان ایجاد مجدد آنها وجود ندارد و نقصی که بر بدن اهداکننده وارد میشود بطور طبیعی قابل جبران نمیباشد، قطع اعضای مذکور از شخص زنده یا اضرار به نفس محسوب و یا منجر به قتل نفس میگردد. از این رو قانونگذار در ماده واحده مصوب 1379 پیوند اعضا را به گونهای تجویز نمودهاست که به هیچوجه افاده بیع نمیکند. ماده واحده به شرح زیر است:

«بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میتوانند از اعضای سالم بیماران فوتشده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند.

استفاده از اعضا یا برداشتن آن دربرابر وجه نقد یا رایگان به معنی خرید و فروش آن نیست. ولی درصورتی که اعضای مذکور مالیت و نفع عقلایی داشتهباشند، مشروعیت استفاده از آن هم درفقه و هم از سوی قانونگزار اعلام گردیدهاست. تمهیداتی که در تبصرههای منضم به ماده واحده مذکور پیشبینی گردیده و دخالت وزارت بهداشت (دولت) و تشکیل تیمهای کارشناسی خبره برای تشخیص مرگ مغزی را به صورت جدا از تیم پیوند اعضا مقرر نموده از باب رعایت و حفظ نظم عمومی و برای جلوگیری از سوءاستفاده از اعضا جوارح انسان وضع گردیدهاست.

اهداکننده در مقام احسان و اقدام به یک امر بشردوستانه و خداپسندانه و انجام عملی نیک و پسندیدهاست نه در مقام مبادله عضو در برابر مال دیگر (اعم از عین و وجه نقد) و دریافت عوضی معادل ارزش اقتصادی آن از گیرنده عضو. لذا قواعد و احکام بیع برآن جاری نمیگردد.

قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مجازات ورود جراحات بر بدن میت است، درماده 494 خود عمل مذکور را مستوجب پرداخت دیه میداند و در تبصره همان ماده اضافه میکند که «دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد، بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راههای خیر صرف میشود». قانونگزار در تبصره 3 ماده واحده مصوب 1379 تیم پزشکی پیوندکننده را از جهت جراحات وارده بر میت از شمول ماده 494 قانون مجازات اسلامی خارج و از پرداخت دیه معاف نمودهاست.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,مبیع,مبیع چیست,مبیع کلی,مبیع یعنی چه؟,مبیع کلی فی الذمه,مبیع به چه معناست,مبیع یعنی,مبیع نامه,مبیع مستحق للغیر,تسلیم مبیع,درک مبیع چیست,ثمن مبیع چیست,توابع مبیع چیست,معنی مبیع چیست,ضمان درک مبیع چیست,مبیع و ثمن چیست,مبیع کلی چیست,مبیع کلی در ذمه,درک مبیع یعنی چه,مبیع یعنی چی,ثمن مبیع یعنی چه,تسلیم مبیع یعنی چه,مبیع و ثمن یعنی چه,بیع کلی فی الذمه,مبیع یعنی چه,رای وحدت رویه مبیع مستحق للغیر,تسلیم مبیع در حقوق ایران,تسلیم مبیع چیست,عدم تسلیم مبیع,آثار تسلیم مبیع,دادخواست تسلیم مبیع,الزام به تسلیم مبیع,قدرت تسلیم مبیع,تعذر تسلیم مبیع,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:30 ] [ رضا ]

[ ]


کلی معین یا در حکم عین معین

 

هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است که تمام اجزای آن مثل یکدیگرند، آن مال نیز درحکم عین خارجی است. مثل یک کیلو شکر از یک کیسه صدکیلویی که برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را کلی معین مینامند. وقتی مقدار معینی از کلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست که مشتری مالک مشاع سهمی از کلی است. بایع میتواند مقدار معین را از کلی معین جدا و به عقد بیع مذکور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و کلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذکور به نحو اشاعه منتشر است و در کلی معین، پس از جداکردن مصداق از کلی، همان مقدار جداشده به ملکیت مشتری درمیآید.

با توجه به تقسیم عین به شخصی و کلی و کلی معین، درمورد فروش هواپیما و کشتی و قطار و سایر وسایل نقلیه موتوری، این سؤال مطرح میشود که آیا نقل و انتقال آنها تابع قواعد بیع است واین قواعدبرای انتقال آنها کافی است ؟

اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هواپیما، کشتی و قطار را در مالکیت عمومی و بخشهای دولتی میداند. اشخاص خصوصی نمیتوانند نسبت به بیع آنها اقدام نمایند. انتقال مالکیت این قبیل اموال تابع تشریفات خاص است و صرف احکام بیع برای انتقال آنها کافی نیست. تسلیم و تصرف این قبیل اموال بدون رعایت تشریفات خاص موجب انتقال مالکیت نمیشود. از این رو، این اموال سند مالکیت دارند و نقل و انتقال آنها باید به ثبت برسد.

ماده 2 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 ثبت مالکیت و تابعیت هواپیما را مطابق قواعد آییننامهای تجویز نموده که در سال 1343 به تصویب رسید ماده 2 آییننامه مذکور ثبت مالکیت هواپیما را در دفتر ثبت هواپیما که در سازمان هواپیمایی کشوری نگاهداری میشود، الزامی دانستهاست.

ماده 8 تا 28 قانون دریایی ایران مصوب 1343 ثبت انتقال و معامله کشتی را تابع مقررات آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی مصوب 1344 قراردادهاست.

به موجب ماده 1 آییننامه مذکور، ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع ره کشتیها اعم از عین و منفعت را اجباری و منحصراً به وسیله دفاتر ثبت اسنادرسمی که طبق مقررات این آییننامه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک اجازه مخصوص خواهندداشت، ممکن میداند بنابراین ثبت اسناد معاملات کشتی عیناً تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی است (ماده 3). همچنین است خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری (خودروها) دیگر.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,عین معین,عین معین چیست,عین معین در حقوق,عین معین منقول,عین معین خارجی,عين معين في الاردن,عین معین و عین کلی,بیع عین معین,مهریه عین معین,مبیع عین معین,تعریف عین معین منقول,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:30 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد