روستای کجوار

روستای کجوار

عادی سازی حساب،اطلاعات بانک فرانسه

 

محال علیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از ارایه دلیل عادی سازی توسط دارنده حساب،موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهدداد.

 

در صورتی که صاحب حساب موضوع یک یا چند اخطار عدم پرداخت قرار گیرد، محال علیه با یک اعلامیه، عادی سازی کلیه حسابهای موضوع را به بانک فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 می 1992 ،ماده 18 ).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:32 ] [ رضا ]

[ ]


اعلام نقض ممنوعیت به بانک فرانسه

 

- اعلام نقض ممنوعیت بانکی

چنانچه دارنده ای که مشمول ممنوعیت ناشی از اختلال در پرداخت قبلی بوده نسبت به صدور چک جدید اقدام نماید، محال علیه که پرداخت چنین چکی از او خواسته شده باید موضوع را حداکثر تا پنجمین روز کاری از تاریخ ارایه چک جدید به بانک فرانسه اعلام نماید .(مصوبه 22 می 1992 ، ماده 21 )

با این حال نقض ممنوعیتی که در مدت یک ماه معافیت از جریمه روی می دهد تنها در صورت عدم رفع موجبات کلی اختلالات پرداخت در این مدت به بانک فرانسه اعلام می شود. بنابراین اعلامیه حداکثر تا دومین روز کاری پس از انقضای مدت فوق به عمل آید( مصوبه فوق ماده 21 ).

2-ویژگی های اعلامیه

اعلامیه حاکی از نقض ممنوعیت صدور چک باید حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که در موارد 1،2،4،6و8 ثبت اختلال در پرداخت (نک به شماره72 ) ذکر می شود .

چنانچه چک صادر شده مشمول اعلامیه نقض ممنوعیت صدور چک باشد و به علاوه به دلیل فقدان موجودی کافی پرداخت نشود اعلامیه مربوط به آن حاوی نکته خاصی بر روی آگهی عدم پرداخت ارسالی به بانک فرانسه خواهد بود . این نکته متذکر می شود چک با نقض مقررات راجع به ممنوعیت صدور چک صادر شده است ( نک به شماره های 74 و 99 ) (مصوبه قبلی،ماده24

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,ممنوعیت اخراج در آلمان,ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده,ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از تیرماه,ممنوعیت تردد خودرو فرسوده,طرح ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده,ممنوعیت لپ تاپ,ممنوعیت پرواز در بارداری,ممنوعیت پرواز برای نوزادان,ممنوعیت الکل در آمریکا,ممنوعیت الکل آمریکا,ممنوعیت مصرف الکل در امریکا,ممنوعیت فروش الکل در امریکا,قانون ممنوعیت الکل در امریکا,ممنوعیت آدامس در سنگاپور,ممنوعیت خروج از کشور,ممنوعیت خروج از کشور مشمولین,ممنوعیت خروج از کشور نظامیان,ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی,ممنوعیت خروج از کشور مالیات,ممنوعيت خروج از كشور,استعلام ممنوعیت خروج از کشور,رفع ممنوعیت خروج از کشور,کنترل ممنوعیت خروج از کشور,دلایل ممنوعیت خروج از کشور,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:32 ] [ رضا ]

[ ]


جمع آوری اطلاعات توسط بانک فرانسه، مونوپول

 

بانک فرانسه تعدادی از اطلاعات را که جمع آوری می کند از این قبیل هستند:

اخطلالات در پرداخت چک (نک به شماره 78 )؛

ممنو عیتها قضائی صدور چک (نک به شماره 90 )؛

رفع این ممنوعیتها .

تنها بانک فرانسه است که به جمع آوری اطلاعات فوق راجع به اشخاص ممنوع از صدور چک مبادرت می ورزد. هر کس که از اطلاعات جمع آوری شده توسط بانک فرانسه استفاده نماید و همچنین هر کس غیر از بانک فرانسه که این اطلاعات را جمع آوری نماید، به مجازاتهای مقرر در موارد 44 قانون شماره 17 78 مورخ 6 ژانویه 1978 راجع به انفورماتیک، فایلها و آزادیها محکوم خواهد شد .

با این حال، مؤسسات اعتباری، مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت اعلام موافقت یامخالفت باسرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می باشد( مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 74 ).

نقش بانک فرانسه در آنچه که به جمع آوری اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت و تمرکز اطلاعات راجع به تشخیص مجموع حسابهای ممنوع از صدور چک مربوط می شود در:

استانهای ماورای بحار و در سن پیرو میکلون ، توسط انسیتوی صدور چک استانهای ماورای بحار؛ و در سرزمینهای ماورای بحار و در مایوت، توسط انسیتوی صدور چک سرزمینهای ماورای بحار می شود( مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ، ماده 2 74 و3 74 ).

همکاری ویژه ای بین بانک فرانسه و انستیتوی صدور چک استانهای ماورای بحارباید برقرارشود(مصوبه22می 1992،ماده 42).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,مونوپولی,مونوپولی آنلاین,مونوپولی+روش بازی,مونوپولی برای اندروید,مونوپولی دانلود,مونوپولی اندروید,مونوپولی در چهارراه حوادث,مونوپولی برای کامپیوتر,مونوپولی اقتصاد,مونوپولی بازی,مونوپولي,مونوپولي خريد,مونوپولي آنلاين,مونوپولي فروش,بازي مونوپولي,قوانين مونوپولي,راهنماي مونوپولي,آموزش مونوپولي,مونوپولي+دانلود,مونوپولي اندرويد,بازی مونوپولی آنلاین,دانلود مونوپولی آنلاین,دانلود بازی مونوپولی آنلاین,خرید آنلاین مونوپولی,بازی آنلاین مونوپولی برای کامپیوتر,بازی مونوپولی برای اندروید,دانلود مونوپولی برای اندروید,دانلودبازی مونوپولی برای اندروید,دانلود رایگان بازی مونوپولی برای اندروید,دانلود مونوپولی فارسی برای اندروید,دانلود مونوپولي اندرويد,دانلود مونوپولی برای کامپیوتر,دانلود مونوپولی اندروید,دانلود مونوپولی برای آندروید,دانلود مونوپولی برای Pc,دانلود مونوپولی فارسی,دانلود مونوپولی 2012,دانلود مونوپولی 2008,بازی مونوپولی اندروید,دانلود بازی مونوپولی اندروید,نمایش مونوپولی در چهارراه حوادث,بازی مونوپولی برای کامپیوتر,دانلود بازی مونوپولی برای کامپیوتر 2012,آموزش بازی مونوپولی برای کامپیوتر,دانلود بازی مونوپولی برای کامپیوتر 2013,دانلود بازی مونوپولی برای کامپیوتر کم حجم,دانلود رایگان بازی مونوپولی برای کامپیوتر,مونوپولی کامپیوتر,دانلود بازی فکری مونوپولی برای کامپیوتر,مونوپولی در اقتصاد,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:31 ] [ رضا ]

[ ]


آیا تملیک بصرف انشاء عقد صورت میگیرد یا اقدام دیگری لازم است

 

الف- براساس نص قانون مدنی ایران (بند1 ماده 362) مهمترین اثر از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شدهباشد، این است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. مشروط براینکه مبیع عین معین باشد. ولی اگر مبیع کلی باشد انتقال ملکیت با تسلیم یا جداکردن مصداق از کلی صورت میپذیرد.

صاحب منیهالطالب در تحلیل بیع میگوید که بیع نفس تملیک به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنین است دلالت صیغه بر تملیک در مذاهب عامه.

ب- در نظامهای حقوقی زیر تسلیم مبیع یا شرایط دیگر موجب انتقال ملکیت است نه صیغه عقد به تنهایی :

1ـ سوئیس :

طی ماده 184 قانون تعهدات سوئیس بایع تعهد میکند درمقابل تعهد مشتری به پرداخت ثمن، مبیع را به او منتقل و تسلیم نماید. چنانچه مال در مزایده خریداری شود، برنده مزایده مال منقول از تاریخ مزایده مالک شناختهمیشود. لیکن درمورد اموال غیرمنقول مالکیت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل میگردد (ماده 235 قانون تعهدات).

2ـ آلمان :

ماده 433 قانون مدنی آلمان وظایف اساسی بایع و مشتری را به شرح زیر مقرر میدارد :

- بایع به موجب عقد ملزم به تسلیم مبیع و انتقال مالکیت به مشتری است.همچنین در بیع حقوق بایع ملزم به انتقال آن حق به مشتری است، اگر انتفاع از حق مذکور ملازمه با تسلیم شیء داشتهباشد، بایع ملزم به تسلیم آن شیء نیز هست. در انتقال مالکیت زمین لازماست که حقوق متعلق بر زمین و انتقال آن در صورتی که در قوانین برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاک ثبت شود (ماده 873 قانون مدنی) تحصیل مالکیت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسلیم مبیع توسط بایع به طرف دیگر دارد و تراضی طرفین در این زمینه ضروری است. اگر مال پیشاپیش در تصرف طرفی باشد که درصدد بهدست آوردن مالکیت است، صرف توان طرفین بر انتقال مالکیت کفایت میکند (ماده 929 قانون مدنی آلمان) .

3ـ آمریکا :

ماده 401- 2 قانون متحد تجارت مقرر میدارد :

قواعد هریک از بندهای این ماده نسبت به حقوق، تعهدات و خسارات هریک از بایع و مشتری و سایر خریداران یا شخص ثالث بدون درنظرگرفتن مالکیت کالا قابل اعمال است بجز مواردی که مقررهای دلالت بر مالکیت دارد. تا آن حد که در شمول مقررههای این بخش از قانون نباشد و مالکیت موضوعیت و اهمیت پیدا کند، قواعد زیر جاری میگردد:

1- در قرارداد توافق بر فروش، مالکیت کالا را پیش از تعیین کالا برای این قرارداد نمیتوان منتقل کرد (501-2). مگراینکه صراحتاً برخلاف آن توافق شدهباشد. بایع با تعیین و تخصیص کالا، مالکیت محدودشده توسط این قانون را تحصیل میکند. هرگونه حبس یا شرط تحفظ مالکیت بر کالای حمل شده یا تسلیم شده، درواقع محدود به حق وثیقه یا مفاد شرط میباشد. مشروط براینکه مقرره این ماده و مقررههای ماده مربوط به معاملات با حق وثیقه (ماده 9) جاری گردد، مالکیت بایع به هرطریق و با هر شرایطی بر طبق توافق صریح طرفین منتقل میشود.

2- باوجود شرط تحفظ حق وثیقه و حتی باوجود شرط تسلیم سند مالکیت درزمان و مکان دیگر، مالکیت درزمان و مکانی که بایع عملاً با تسلیم کالا تعهد خود را انجام میدهد، به مشتری منتقل میشود. مخصوصاً اگر حق وثیقه در بارنامه دریایی ارسال کالا، شرط شدهباشد:

الف) اگر قرارداد بایع را مجاز یا مکلف به ارسال کالا برای مشتری کرده ولی او را مکلف به تسلیم در مقصد ننمودهباشد، مالکیت درزمان و مکان حمل به مشتری منتقل میشود، ولی

ب) اگر تحویل در مقصد تکلیف قراردادی باشد، با تسلیم کالا در آن محل مالکیت منتقل میشود.

3- بجز مواردی که توافق صریح وجوددارد، هرگاه میبایست تسلیم بدون جابجایی کالا صورت گیرد :

الف) اگر بایع میبایستی مدرک مالکیت را تسلیم دارد، مالکیت در زمان و مکان تسلیم مدرک به مشتری منتقل میشود.

ب) اگر کالا درزمان انعقاد عقد پیشاپیش معلوم شده و بنانبوده مدرکی تسلیم شود، مالکیت درزمان و مکان انعقاد قرارداد توافق برفروش منتقل میگردد.

4- امتناع و خودداری مشتری از قبض و نگهداری کالا، چه موجه باشد چه نباشد، یا باوجود پس گرفتن قبول بطور موجه، مالکیت را به بایع برمیگرداند. بازگشت مالکیت به بایع به موجب قانون است نه به موجب عقد بیع.

باتوجه به ماده فوق تملیک گاه با تسلیم کالا، گاه با تسلیم سند مالکیت و گاه به حکم قانون صورت میگیرد.

4- انگلیس :

درقانون بیع کالا 1979 انگلیس، مقصود از بیع به طور عام انتقال مالکیت از بایع به مشتری است. لیکن زمان انتقال مالکیت به خریدار کاملاً به قصد طرفین بستگی دارد.گاهی اتفاق میافتد که طرفین دراین خصوص قصد مشخصی ندارند در این حالت در قانون امارههایی وضع نمودهاند که به جای اراده طرفین اعمال میگردد، مگراینکه از قرارداد قصد مخالف اماره مذکور استنتاج گردد.

بدین منظور در قسمت 18 قانون، پنج قاعده به وجود آوردهاند که هرکدام بهعنوان اماره قانونی برمورد خاص منطبق است، محلهای جریان امارات فوق عبارتنداز : بیع کالای ویژه، تسلیم به شرط تایید، تسلیم به شرط خرید یا پس فرستادن کالا، بیع کالای معین نشده، انتقال سهمالشرکه تقسیم نشده در کالای فله در این خصوص لازماست شرط حفظ حق بایع دایر بر تصرف در کالا در بخش 19 قانون 1979 مورد توجه قرارگیرد.

5- مصر :

بهطور کلی عقد بیع ناقل ملکیت است ولی از تعریف ماده 481 قانون مدنی برمیآید که بیع التزامی را برعهده بایع میگذارد تا مبیع را به تملیک مشتری درآورد. در ماده 430 همان قانون آمدهاست که،هرگاه ثمن موجل باشد بایع مجاز است شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری موکول به استیفای کامل تمام ثمن باشد. حتی اگر تسلیم مبیع پیشاپیش صورت گرفتهباشد. بنابراین اراده اشخاص در انتقال مالکیت مؤثر است.

هرگاه ثمن اقساطی باشد، متعاقدین مجاز هستند به تراضی بخشی از مبیع را نزد بایع باقیگذارند. درصورت عدم تأدیه تمام اقساط به طورکامل، آن بخش از مبیع به عنوان عوض برای فسخ قرارداد به بایع داده شود.

در بیع منقول مالکیت همزمان با اجرای عقد منتقل میشود و به استناد ماده 204 قانون مدنی، مالکیت درمورد زمین (عقار) جزبه ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل نمیشود.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تملیک,تملیکی,تملیکی مزایده,تملیکی .ir,تملیک چیست,تملیک یعنی چه,تملیک و تملک,تملیکی یزد,تملیک منافع استیجاری,تملیکی اصفهان,تملیکی تبریز,تملیکی هرمزگان,تملیکی اموال,وصیت تملیکی,سایت تملیکی,اموال تملیکی مزایده,سازمان تملیکی مزایده,برندگان مزایده تملیکی,اجاره بشرط تملیک چیست,تملیکی چیست,ادغام و تملیک چیست,اموال تملیکی یعنی چه؟,اجاره به شرط تملیک یعنی چه,تملیکی یعنی چه,وصیت تملیکی یعنی چه,اجاره بشرط تملیک یعنی چه,تملیک و تملک چیست,معنی تملیک و تملک,تفاوت تملیک و تملک,تملیک تملک,فرق بین تملیک و تملک,فرق تملیک و تملک,سازمان اموال تملیکی یزد,اموال تملیکی یزد,مزایده اموال تملیکی یزد,اموال تملیکی اصفهان,املاک تملیکی اصفهان,سازمان اموال تملیکی اصفهان,سازمان اموال تمليكي اصفهان,مزایده اموال تملیکی اصفهان,اداره تملیکی اصفهان,انبار تملیکی اصفهان,سایت اموال تملیکی اصفهان,مزایده املاک تملیکی اصفهان,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:31 ] [ رضا ]

[ ]


کلی معین یا در حکم عین معین

 

هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی است که تمام اجزای آن مثل یکدیگرند، آن مال نیز درحکم عین خارجی است. مثل یک کیلو شکر از یک کیسه صدکیلویی که برای بایع و مشتری معلوم است. این قبیل اموال را کلی معین مینامند. وقتی مقدار معینی از کلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست که مشتری مالک مشاع سهمی از کلی است. بایع میتواند مقدار معین را از کلی معین جدا و به عقد بیع مذکور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و کلی معین تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذکور به نحو اشاعه منتشر است و در کلی معین، پس از جداکردن مصداق از کلی، همان مقدار جداشده به ملکیت مشتری درمیآید.

با توجه به تقسیم عین به شخصی و کلی و کلی معین، درمورد فروش هواپیما و کشتی و قطار و سایر وسایل نقلیه موتوری، این سؤال مطرح میشود که آیا نقل و انتقال آنها تابع قواعد بیع است واین قواعدبرای انتقال آنها کافی است ؟

اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هواپیما، کشتی و قطار را در مالکیت عمومی و بخشهای دولتی میداند. اشخاص خصوصی نمیتوانند نسبت به بیع آنها اقدام نمایند. انتقال مالکیت این قبیل اموال تابع تشریفات خاص است و صرف احکام بیع برای انتقال آنها کافی نیست. تسلیم و تصرف این قبیل اموال بدون رعایت تشریفات خاص موجب انتقال مالکیت نمیشود. از این رو، این اموال سند مالکیت دارند و نقل و انتقال آنها باید به ثبت برسد.

ماده 2 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 ثبت مالکیت و تابعیت هواپیما را مطابق قواعد آییننامهای تجویز نموده که در سال 1343 به تصویب رسید ماده 2 آییننامه مذکور ثبت مالکیت هواپیما را در دفتر ثبت هواپیما که در سازمان هواپیمایی کشوری نگاهداری میشود، الزامی دانستهاست.

ماده 8 تا 28 قانون دریایی ایران مصوب 1343 ثبت انتقال و معامله کشتی را تابع مقررات آییننامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی مصوب 1344 قراردادهاست.

به موجب ماده 1 آییننامه مذکور، ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع ره کشتیها اعم از عین و منفعت را اجباری و منحصراً به وسیله دفاتر ثبت اسنادرسمی که طبق مقررات این آییننامه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک اجازه مخصوص خواهندداشت، ممکن میداند بنابراین ثبت اسناد معاملات کشتی عیناً تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی است (ماده 3). همچنین است خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری (خودروها) دیگر.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,عین معین,عین معین چیست,عین معین در حقوق,عین معین منقول,عین معین خارجی,عين معين في الاردن,عین معین و عین کلی,بیع عین معین,مهریه عین معین,مبیع عین معین,تعریف عین معین منقول,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:30 ] [ رضا ]

[ ]


آیا بقایا واعضای بدن انسان میتواند مبیع باشد

 

در بسیاری از کشورهای غیراسلامی بقایا و اعضای بدن انسان به نحو قانونی فروختهمیشوند. آیا تملیک اعضا در چارچوب قواعد عام بیع یا قواعد بیع کالا صورت میگیرد؟ درقانون مدنی ایران قاعده خاص یا ماده صریحی که اعضای بدن انسان را قابل تملیک از طریق بیع بشناسد وجودندارد. لیکن درجامعه شنیده میشود که ولی یا وارث شخصی که در حال مرگ معزی است، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا میکند.پیوند اعضای بدن انسان مثل کلیه، قلب، چشم و به بیماران نیازمند در حال تحول بوده و فرهنگ مبادله آن شکل گرفتهاست. فروش برخی دیگر از تولیدات بدن انسان، مثل خون و مو کاملاً پذیرفتهشدهاست. دربرخی از کشورها دادوستد آن را تابع قواعد بیع کالا میدانند. گاهی شنیدهمیشود که به عنوان مال مورد سرقت قرارمیگیرد. نمیتوان انکار کرد که بدن انسان مرده مالیت نداشته و قابل تملک نمیباشد. هنگامی میتوان از تولیدات بدن انسان به عنوان مبیع معامله کرد که شخص زنده باشد، مثل انتقال یا اهدای خون که توسط سازمان انتقال خون به شخص نیازمند فروخته میشود. یا موی سر که برای ساخت کلاهگیس دادوستد میگردد. ولی در کشورهای غیراسلامی، اعضای بدن شخص در حال موت که قابلیت پیوند به بدن انسان دیگر را داشتهباشد با دارا بودن اوصاف و شرایط مال از قبیل داشتن نفع عقلایی و ارزش مبادله و مشروعیت در شرایط خاص مورد دادوستد قرارمیگیرد. در کشور ما قانونگزار تحت عنوان قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 17 فروردین 1379 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادهاست، تحت شرایط خاص مندرج در ماده واحده پیوند اعضای بدن انسان فوت شده برطبق نظر کارشناسان خبره اقدام نماید.

گرچه اعضای بدن انسان مثل سایر اموال از قبیل لوازم خانگی و البسه و اغذیه نیست که به حد وفور در بازار یافت و مبادله شود، ولی در شرایط خاص و در نوع خود قابلیت مبادله دارد. چون به سرعت فاسد میشود، برای نگهداری تا زمان مصرف به محیط، ابزار و شرایط خاص نیاز دارد تا پس از ابتیاع مصرف آن برای منتقلالیه نافع بوده و نجات وی را از خطر مرگ به دنبال داشتهباشد. راجع به فروش خون نظر فقهای عظام براین است که اگر خون عرفاً دارای مالیت بوده و منافع حلالی داشتهباشد که در معامله مورد قصد قرار میگیرد، فروش آن اشکالی ندارد.

استعمال الفاظ «دارای مالیت» و «منافع حلال» و «وجود قصد» و «فروش» در پرتو معانی عرفی آنها صراحت و دلالت بر جواز بیع دارد، و نقل و انتقال آن تابع مقررات بیع است.

مشارالیه درمورد پیوند اعضا نیز میفرماید اگر شخص بخواهد عضوی از اعضای بدن خود مثلاً کلیه را به دیگری بدهد و یا وصیت کند که بعداز مرگ او آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته و به دیگری دادهشود، در صورتی که نجات مسلمانی (ازمرگ) متوقف بر دریافت آن عضو باشد، یعنی راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد و تهیه آن از غیرمسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد (مسئله 24 ضمیمه).

اگرچه حکم مذکور بیشتر در مقام بیان جواز و حلیت پیوند اعضا در شرایط خاص و استثنایی است، ومعنی عرفی الفاظ به کار رفته افاده بیع نمیکند، لکن در توجیه آن میتوان گفت که جواز بیع و فروش خون یا مو بدین علت است که بدن انسان قادر است به جای خون برداشتهشده یا موهای چیدهشده، ظرف مدتی دوباره آن را بسازد و نمو کند. زایش و نمو مجدد آنها و عدم اضرار به نفس مبادله این قبیل اشیاء را در قالب بیع توجیه میکند. ولی درمورد سایر اعضای بدن از قبیل کلیه، قلب، چشم وضع به گونة دیگری است زیرا با برداشتن کلیه یا قلب یا چشم که امکان ایجاد مجدد آنها وجود ندارد و نقصی که بر بدن اهداکننده وارد میشود بطور طبیعی قابل جبران نمیباشد، قطع اعضای مذکور از شخص زنده یا اضرار به نفس محسوب و یا منجر به قتل نفس میگردد. از این رو قانونگذار در ماده واحده مصوب 1379 پیوند اعضا را به گونهای تجویز نمودهاست که به هیچوجه افاده بیع نمیکند. ماده واحده به شرح زیر است:

«بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میتوانند از اعضای سالم بیماران فوتشده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند.

استفاده از اعضا یا برداشتن آن دربرابر وجه نقد یا رایگان به معنی خرید و فروش آن نیست. ولی درصورتی که اعضای مذکور مالیت و نفع عقلایی داشتهباشند، مشروعیت استفاده از آن هم درفقه و هم از سوی قانونگزار اعلام گردیدهاست. تمهیداتی که در تبصرههای منضم به ماده واحده مذکور پیشبینی گردیده و دخالت وزارت بهداشت (دولت) و تشکیل تیمهای کارشناسی خبره برای تشخیص مرگ مغزی را به صورت جدا از تیم پیوند اعضا مقرر نموده از باب رعایت و حفظ نظم عمومی و برای جلوگیری از سوءاستفاده از اعضا جوارح انسان وضع گردیدهاست.

اهداکننده در مقام احسان و اقدام به یک امر بشردوستانه و خداپسندانه و انجام عملی نیک و پسندیدهاست نه در مقام مبادله عضو در برابر مال دیگر (اعم از عین و وجه نقد) و دریافت عوضی معادل ارزش اقتصادی آن از گیرنده عضو. لذا قواعد و احکام بیع برآن جاری نمیگردد.

قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مجازات ورود جراحات بر بدن میت است، درماده 494 خود عمل مذکور را مستوجب پرداخت دیه میداند و در تبصره همان ماده اضافه میکند که «دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد، بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راههای خیر صرف میشود». قانونگزار در تبصره 3 ماده واحده مصوب 1379 تیم پزشکی پیوندکننده را از جهت جراحات وارده بر میت از شمول ماده 494 قانون مجازات اسلامی خارج و از پرداخت دیه معاف نمودهاست.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,مبیع,مبیع چیست,مبیع کلی,مبیع یعنی چه؟,مبیع کلی فی الذمه,مبیع به چه معناست,مبیع یعنی,مبیع نامه,مبیع مستحق للغیر,تسلیم مبیع,درک مبیع چیست,ثمن مبیع چیست,توابع مبیع چیست,معنی مبیع چیست,ضمان درک مبیع چیست,مبیع و ثمن چیست,مبیع کلی چیست,مبیع کلی در ذمه,درک مبیع یعنی چه,مبیع یعنی چی,ثمن مبیع یعنی چه,تسلیم مبیع یعنی چه,مبیع و ثمن یعنی چه,بیع کلی فی الذمه,مبیع یعنی چه,رای وحدت رویه مبیع مستحق للغیر,تسلیم مبیع در حقوق ایران,تسلیم مبیع چیست,عدم تسلیم مبیع,آثار تسلیم مبیع,دادخواست تسلیم مبیع,الزام به تسلیم مبیع,قدرت تسلیم مبیع,تعذر تسلیم مبیع,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:30 ] [ رضا ]

[ ]


موافقت ولی میت ازنظر حقوقی چه جایگاهی دارد

 

اینک پاسخ سؤالهای مطروحه :

نظربه اینکه عدم تعرض به بدن انسان از جمله حقوق اوست فلذا جرح یا قطع اعضا یا تراشیدن موی سر تجاوز به این حقوق به معنی هتک حرمت است که درحقوق کیفری از موجبات قصاص و دیه است. این حکم از قاعده رعایت تکریم و حرمت بدن انسان ناشی میگردد. لکن برای رفع این محظور کافی است که ترتیبی اتخاذ شود تا درمقام اهدا و قبول اعضای پیوندی به انسان اهانت نشود و او را خوار و خفیف ننمایند. انسان زنده نسبت به بدن خود هرکاری را که به مصلحت او بوده و نهی شرعی برآن واردنشده است و دارای هدف عقلایی باشد، میتواند انجام دهد. نهی وارده درمورد قتل نفس و مرتبط با قاعده عام لاضرر است. بنابراین انجام عملی که موجب اضراربه نفس و نقص بر بدن باشد ممنوع است. اذن شخص درحال حیات و وصیت او برای تصرف بعداز فوت به شرطی نافذ است که جنبه اذلال به نفس نداشتهباشد.

حرمت میت مثل حرمت انسان زنده است. بنابراین مثله کردن یا تشریح بدن میت علیالاطلاق جایز نیست، جز در موارد خاص مثل شناخت علت مرگ و قاتل و اثبات حقوق ورثه برای قصاص و دیه وتشخیص حیات یا فوت حمل. منشأ جواز ورود جراحت و قطع عضو میت به شرح زیراست.

1ـ بموجب وصیت :

اذن در انتفاع از بدن او اعم از رایگان و غیرآن به منظور توسعه و تعلیم علم طب با حفظ مسؤولیت انتفاع برنده نیست به دیه وارش آن یا سقوط مسؤولیت وی جایز است. زیرا شخص در مقام اخذ تصمیم راجع به بدن خود نسبت به دیگران مقدم است، اذن ولی او از باب قائممقامی مثل اذن اوست.

2ـ قاعده اهم و مهم :

اگرمصلحت مهمتری مثل حفظ حیات انسانی دیگر متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن به وی دربین باشد، دراین صورت حرمت قطع عضو از باب تزاحم با مصلحت حفظ حیات فرد دیگر، ازبین میرود و برداشتن عضو مورد نظر جایز میشود. دراین حالت اضطرار مانع شرعی را رفع میکند. «الضرورات تبیح المحذورات»

3ـ اذن ولی امر مسلمین :

درصورتی که مصلحت امت اسلامی ایجاب نماید که عضوی از میت برداشته و برای نجات حیات انسان دیگر استفاده شود، دراین صورت اذن ایشان مثل اذن ولی میت است. بدون شک اعضای بدن تمامیت وجود انسان را تشکیل میدهد، چنانچه قطع آن موجب بیرون رفتن جان و قتل او گردد، حتی با اذن او قطع عضو جایز نیست. زیرا مؤمن حق ندارد با اذن خود موجبات قتل خویش را فراهم نماید اگر با قطع عضوی حیات او دوام یابد، مقتضای قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) جواز قطع عضو است. پس او میتواند اذن دهد که رگهای اضافی دست و پای او را بردارند و رگهای مسدودشده شخص دیگر را عوض نمایند یا یکی از چشمهایش را درآورند و یا بخشی از پوست یا گوشت او را به جای دیگر بدن پیوند زنند. تنها معیاری که باید مراعات شود نهی اضرار به نفس است و عمل باید هدف عقلایی، معنوی و مادی و مالی داشتهباشد.

سؤال این است که این اجزا و اعضا نسبت به شخص چه وضعیتی دارند. آیا مال محسوب میشود؟ اگر مال است ملک چه کسی است؟

اشخاص نیازمند برای بهدست آوردن اعضای بدن پول میپردازند یا مالی را با آن معاوضه میکنند چراکه از نظر عقلا دارای ارزش است و قابلیت دادوستد دارد. بنابراین مالکیت داشتن آن را به هیچوجه نمیتوان انکارکرد. چون دارای منافع عقلایی است، کافی است که مشروعیت آن مطابق قواعد بیان شده محقق باشد. تنها پاسخ به این سؤال باقی میماند که اعضا ملک چه کسی است؟

هریک از اعضای بدن متعلق به مجموعهای است که تمامیت وجود انسان را تشکیل میدهد، و تعرض به این مجموعه به تمامیت آن صدمه میزند. از طرفی اعضای بدن ملک محسوب نمیشود. درعین حال که دارای ارزش مالی است ملک کسی نیست ولی میتوان آن را به تملیک داد. کافی است عضو موردنظر تحت ید و امر او باشد تا بتواند به دیگری دهد. اختیار این امر بااوست. تحت ید و امر او بودن به مفهوم ملک او نیست.

چون تحت ید و امر اوست پس اختیار دارد که آن را واگذارکند. درمقام مبادله عوض هم برای اوست و به او تعلق دارد.

این نتیجه با این قاعده که مرگ نقطه پایان شخصیت انسان است و دیگر مالک نمیشود منافات دارد. زیرا تمام دارایی اعم از مثبت و منفی به ترکه تعلق میگیرد و به طور قهری به مالکیت متزلزل ورثه درمیآید. به همین دلیل عوضی که در مقابل اخذ عضو حاصل میشود ملک کسی نیست و فقه اسلامی آن را از آن میت میداند و تمامیت جسمی بدن او ملاک این تعلق است نه شخصیت حقیقی او برای مالک شدن.

اختیار تمامیت بدن که در ید اوست تنها با اذن یا وصیت او انتفاع دیگران از آن اعضا را مباح میسازد. لذا در این حالت مطابق وصیت او عمل میشود.

درصورت فقدان اذن یا وصیت، اذن ولی به جای اذن او مؤثر واقع میگردد چراکه ولی قائممقام اوست. درصورت فقدان ولی یا درصورت وجود مصلحت مهمتر، اذن ولی امر (حاکم) جانشین آن میگردد. رضایت و تصمیم ایشان قائممقام تصمیم مولی علیهم است.

عضوی که بطور رایگان یا معوض با اذن هریک از اشخاص فوق برداشتهمیشود، به کسی تعلق میگیرد که برای حفظ حیات او عضو مذکور از بدن میت گرفتهشدهاست و این عضو بعد از پیوند تمامیت جسمانی او را تشکیل میدهد. مثل آن است که عضو بدن او شدهاست و میتواند به دیگری هم بدهد، تا از آن استفاده کند، و برآن تسلط مییابد. بنابراین عضو مذکور به تملک او درمیآید و میتواند به تملیک هم دهد.

ظاهر امر مثل آن است که همانند بیع مبادله مال به مال صورت گرفتهاست. حتی اگر آن را بیع هم بدانیم چنین مبادلهای جایز است. چگونه میتوانیم بگوییم که بدن او ملک وی نیست. پس چرا معاوضه صورت گرفته و چرا عوض را اخذ کردهاست و به چه دلیل خریدار مالک میشود؟

به ناچار باید گفت که اعضای بدن قابلیت معاوضه و ارزش مبادله دارد. هرمالی که قابلیت معاوضه داشته باشد طالبین آن تلاش خواهندکرد یا از طریق بیع یا هبه یا صلح آن را تملک نمایند. خواه معوض باشد یا بلاعوض. درحقیقت این نقل و انتقال میتواند بیع هم باشد کمااینکه میتواند هبه یا صلح هم باشد. بنابراین صحت و اعتبار بیع را لازم دارد تا مبیع بتواند ملک مشتری شده و آنگاه به او پیوند زدهشود. لذا ناگزیر باید اعضا و تولیدات بدن انسان را ملک خود او اعتبار کرد تا شایستگی اخذ عوض دربرابر دادن آن عضو را بهدست آورد و مشمول حدیث نبوی مشهور گردد.

چرا که اگر عضو ملک او نباشد، بیع برای او واقع نمیشود و استحقاق دریافت عوض را هم ندارد، بلکه برای مالک حقیقی واقع شده و عوض از آن او میگردد (مواد 197 و 247 و 841 قانون مدنی)

عضو یا تولیدات بدن تحت امر و سلطه و ید دهنده آن است و با اذن یا وصیت او به دیگری انتقال مییابد.

درصورت فقدان اذن یا وصیت، اذن قائممقام (ولی یا حاکم) جایگزین اذن وی میگردد. ترکهای که به وارث میرسد یا مالی است که در حین فوت مورث موجوداست یا اموالی که سبب تملک آن به وسیله مورث یا وصی ایجاد گردیده وبعد از فوت او به ترکه افزوده میشود و جزء دارایی اوست، و به وارث میرسد. کما اینکه اگر مورث یا موصی براثر وقوع جرمی فوت نماید ضرر و زیان ناشی از جرم از حقوق ورثه است و درزمره اموال موصی نیست، ولی دیه ناشی از این جنایت جزء ترکه است و در تعیین دارایی به حساب میآید. چنانکه ملاحظه میشود قواعد کلی ارث و وصیت دلالت بر تعلق دیه به ترکه و النهایه به وارث دارد. لیکن مبنای عدم تعلق دیه جنایت وارده بر میت به وارث اجماع فرقه و روایت خاصی است که از معصومین (ع) نقل میشود. دیه مذکور از آن میت است و برای او صدقه دادهمیشود و به میراث ورثه نمیرود و به بیتالمال هم داده نمیشود، لذا از قواعد و اصول کلی فوقالذکر تبعیت نمینماید.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,میترا حجار,میترا حجار لس آنجلس,میترا حجار و سینا حجازی,میترا حجار و همسرش,میترا حجار فیس بوک,میترا حجار بازیگر,میترا حجار و بهرام رادان,میترا حجار و محمدرضا فروتن,میتسوبیشی,میتسوبیشی میراژ,میتسوبیشی لنسر,میتسوبیشی Asx,میتسوبیشی اوتلندر,میتسوبیشی لنسر 2017,میتسوبیشی پاجرو,میتسوبیشی گالانت,میتسوبیشی Asx 2017,میتسوبیشی اوتلندر 2017,میتسوبیشی میراژ 2017,میتسوبیشی میراژ 2016,میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷,میتسوبیشی میراژ 2014,میتسوبیشی میراژ 2015,میتسوبیشی میراژ هاچ بک,میتسوبیشی میراژ در ایران,میتسوبیشی میراژ Es مدل ۲۰۱۴,میتسوبیشی میراژ قسطی,میتسوبیشی لنسر قدیمی,میتسوبیشی لنسر 2016,میتسوبیشی لنسر اوولوشن,میتسوبیشی لنسر تیپ 4,میتسوبیشی لنسر نمایندگی,میتسوبیشی لنسر 1800 فول,میتسوبیشی لنسر 2014,میتسوبیشی لنسر 2015,میتی کومان,میتی کومان بدون سانسور,میتی کومان اپارات,میتی کومان قسمت 9,میتی کومان دانلود,ميتي کومان,میتی کومان قسمت 10,میتی کمان زمبه,میتی کومان کیست,میتی کومان راسخون,میترا بابک,میترا بابک کیست,میترا بابک همجنسگرایی,میترا بابک بیوگرافی,میترا بابک افسردگی,میترا بابک ویکی پدیا,میترا بابک متولد,میترا بابک Youtube,میترا بابک رابطه,میترا بابک اعتیاد,میتسوبیشی Asx ۲۰۱۷,میتسوبیشی Asx 2014,میتسوبیشی Asx 2016,ميتسوبيشي Asx,میتسوبیشی Asx 2015,میتسوبیشی Asx 2013,ميتسوبيشي Asx 2015,ميتسوبيشي Asx 2014,میترا,میترائیسم,میترا طاهری,میترا فراهانی,میترا حجازی پور,میتران,میترائیسم Pdf,میترائیسم و مسیحیت,میترائیسم در ایران,میترائیسم ویکی پدیا,میترائیسم و فراماسونری,میترائیسم در اروپا,میترائیسم و اسلام,میترائیسم هاشم رضی,مکتب میترائیسم,میتونی بمونی میتونی بسازی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:29 ] [ رضا ]

[ ]


بیع اموال غیرمنقول تبعی یا غیرمنقولی که به تبع اعمال انسان منقول میشود

 

آن دسته از نظامهای حقوقی که بیع را مختص کالا میدانند، مثل کامنلا و برخی از کشورهای اروپایی مثل سوئیس، در تعیین تکلیف برخی از اشیاء و تعمیم احکام بیع برآنها با مشکل مواجه میباشند. این قبیل اموال را در دستهای خاص قراردادند و با فراهم بودن شرایط خاص حاکمیت قواعد بیع کالا را برآن به ناچار پذیرفتند.

برای این منظور در وصف کالا یک قاعده کلی را پذیرفته و آن را شامل تمام اشیایی میدانند که درزمان تعیین و تخصیص به عقد بیع حتی اشیایی که به طور خاص ساخته میشوند، باید منقول باشند. مستثنیات این قاعده عبارتند از حقوق دینی، اسناد وثائق سرمایهگذاری که نمیتوانند مبیع واقع شوند. معنی و مفهوم کالا را به اشیایی از قبیل نتایج حیوان قبل از ولادت، غلات کشت شده در زمین پیش از برداشت و اشجار مادامیکه در زمین ریشه دارند، تعمیم دادهاند. در زمان تخصیص اشیا به قرارداد معین، اشیای مذکور باید منقول شوند، یعنی از زمین جداگردند. مثل سنگ معدن پس از استخراج و میوهها پس از چیدن و زراعتهایی که به طور منظم درفصل معین کشت و درفصل مشخص برداشت میشوند، از قبیل گندم، جو، ذرت، سیبزمینی، گوجهفرنگی، پیاز این قبیل اشیا را منقول به حساب میآورند. همچنین برخی از زراعات مثل یونجه، علوفه و غیره را که نظم خاصی ندارند نیز منقول به حساب آوردهاند. درختهای جنگلی خودرو که کسی آن را غرس نکردهاست و پس از جداشدن از زمین و سنگ معدن پس از استخراج کالا به حساب میآیند نه پیش از قلع و استخراج و برداشت و غیره. رویه قضایی دراین قبیل مسایل در این کشورها متشتت است.

اگر درعقد بیع فروشنده ملزم به جداکردن آن شدهباشد محاکم گاهی آن را بیع کالا محسوب نمودهاند. ولی اگر خریدار متعهد به جداکردن و کندن آن شدهباشد محاکم آن را مشمول احکام بیع کالا دانستهاند. درعین حال برخی از محاکم موضوع این قبیل قراردادها را بیع ندانستهاند مگراینکه فوراً از زمین یا معدن جداشدهباشند.

درمورد اسباب و وسایل منصوب در بنا نیز با مشکل مواجه میباشند. ماده 107-2 قانون متحد تجارت امریکا (UCC) موارد فوق را دستهبندی و به شرح زیر مقررداشتهاست :

1ـ بیع موادمعدنی و مشابه آن (ازجمله نفت و گاز) یا ساختمان، یا موادی که باید از زمین جداشود، درصورتی بیع کالا محسوب میشود که فروشنده آن را از زمین جدا کند. مادامیکه جدا نشدهاند، بیع کالای موجود نافذ نخواهدبود بلکه به عنوان تراضی بر فروش (بیع کالا در آینده) محسوب میگردد.

2ـ قرارداد ناظر به انجام بیع، غلات و هر چیزی که به زمین متصل است و بدون لطمه اساسی به آن قابل جداشدن از زمین باشد و همچنین چوب درختان در چارچوب مفاهیم این قانون Agreement to sell میباشد و اعم از اینکه توسط فروشنده از زمین جداشدهباشد یا توسط مشتری، بیع کالای موجود محسوب نمیشوند.

3ـ حقوق اشخاص ثالث که قانون ثبت املاک و مستغلات برای آنها مقررداشتهاست بر مفاد مقررههای این ماده حاکم است. ابتدا قرارداد انجام بیع به عنوان سند انتقال منافع به ثبت میرسد، این امر به منزله ابلاغ به ثالث راجع به حقوق مشتری به موجب عقد مذکور محسوب میگردد.

نتیجه این دستهبندی به تشخیص اینکه بیع کالای موجود است یا به Future Sale منتهی میگردد و بیع سایر اموال در صورتی که بدون ورود خرابی اساسی قابل جداشدن باشند، مشمول مقررات بیع کالا میگردند.

خرابی یا لطمه اساسی مذکور دراین مواد، یکی دیگر از مشکلات تفسیر است. تشخیص اینکه چه مقدار خرابی اساسی تلقی میشود، برعهده محاکم است که حدود آن را تعیین کنند. مثلاً اگر بتوان ماشینآلات کارخانهای را به وسیله بازکردن پیچها و جدانمودن آن از مقر خود با جرثقیل جابجا کرد به طوری که به آن خرابی اساسی وارد نشود و در محل جدید نصب گردد، مشمول قواعد بیع کالا خواهدبود. عین این قانون آن است که فاقد ضابطه مشخص و مرز روشن میان بیع کالا و قرارداد فروش و خدمات از یکدیگر است.

هندیها نیز به تبعیت از کامنلا، بجز حقوق دینی، هرمال منقولی که به پول مبادله شود مشمول مقررات بیع کالا میدانند. این قبیل نظامها برای تشخیص و تمیز حقوق متبایعین به لفظ کالا قیدی افزوده و به شرح زیر دستهبندی نمودند.

1ـ کالای معین (Identified Goods):

محاکم لفظ «معین» را برای دسته خاصی از کالا بهکاربردهاند و مقصود از آن تعیین و تخصیص کالا در زمان انعقاد عقد بیعی است که درحال وقوع و قرینهای است که کالای مذکور به این بیع تعلق دارد. لذا این نام مختص کالای موجوداست. بایع با انجام اقداماتی نظیر آماده کردن برای حمل و تحویل به شرکت حمل و نقل، آن را به عقد بیع موردنظر تخصیص میدهد.

2ـ کالای آتی (Future Goods):

کالایی است که نه درزمان انعقاد عقد بیع وجوددارد و نه برای این عقد تعیین شده است، مثل کالای کلی مادامی که برای قرارداد مذکور تعیین و جدانشده باشد، کالای آتی تلقی میگردد.

3-کالای موجود (Existing Goods):

این اصطلاح درمواد مختلف قانون متحد تجارت آمریکا بهکاررفتهولی تعریف مشخصی برای آن وجودندارد و به کالایی اطلاق میشود که فیالحال تحت ید بایع میباشد.

4- کالای مثلی (Fungible Goods):

این قبیل کالاها برحسب ماهیت خویش و یا به اقتضای عرف تجاری، مثل و مانند فراوان در بازار دارد. درمقابل این اصطلاح واژه Unique بهکار میرود و به معنی منحصربه فرد بودن و به اصطلاح قانون مدنی قیمی است، امثال آن در بازار یافت نمیشود.

متبایعین میتوانند با تراضی کالای غیرمثلی را مثلی محسوب دارند، درصورت عدم ذکر تراضی مذکور درعقد، محاکم با توجه به ماهیت کالا و عرف تجاری حکم خواهندداد.

درقانون بیع کالای هندوستان، الکتریسیته، انرژی، آب، گاز، حق ثبت، علائم تجاری و حق انتشار سهام و اوراق بهادار در زمره کالا آوردهشدهاند. چه فیالحال موجود باشند و چه در آینده.

کنوانسیون بیع بینالمللی کالا علیرغم بهکاربردن لفظ کالا بیع بر کالاهایی که مصارف خانگی دارند، بیع در حراج، بیع ناشی از اجرای قانون، بیع سهام و اوراق بهادار، بیع کشتی، سفائن و هواناوها و وسایل نقلیة هوایی و برق را مشمول مقررات خود نمیداند (ماده 2کنوانسیون).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,غیرمنقول,غیرمنقول یعنی چه,غیر منقول حکمی,غیرمنقول تبعی,مال غیرمنقول,صلح غیرمنقول,معاملات غیرمنقول,اموال منقول و غیرمنقول یعنی چه,منقول و غیرمنقول یعنی چه,اموال غیر منقول حکمی,غیرمنقول تبعی چیست,اموال غیرمنقول تبعی,مال غیرمنقول تبعی,تعریف غیرمنقول تبعی,مال غیرمنقول چیست,مال غير منقول,انواع مال غیر منقول,قبض مال غیرمنقول,انتقال مال غیرمنقول,مال منقول و غیرمنقول,هبه مال غیرمنقول,مزایده مال غیرمنقول,صلح غیرمنقول مشروط,صلح اموال غیرمنقول,نمونه سند صلح غیرمنقول,معاملات اموال غیرمنقول,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:29 ] [ رضا ]

[ ]


بیع حقوق مالی

 

در کامیلا قواعد بیع کالا و اموال غیرمنقول از یکدیگر جداشدهاست. دربرخی از کشورها مثل ایران قواعد بیع برای اموال منقول و غیرمنقول یکسان است جزاینکه معاملات غیرمنقول باید به ثبت برسد. دراین نظامها مبیع عین مادی است، احکام بیع را برفروش حقوق و منافع جاری نمیدانند.

پارهای از کشورها مثل آلمان و مصر حقوق مالی را مشخصاً مبیع دانسته و دادوستد آن را تابع مقررات بیع قراردادهاند، ماده 418 قانون مدنی مصر درتعریف بیع به حق مالی تصریح نمودهاست.

«البیع عقد یلتزم به البایع ان ینقل المشتری ملکیه شیئی او حقاً مالیاً اخر فی مقابل ثمن نقدی» قانون جدید مصر در مقایسه با قانون قدیم دو تغییر عمده دارد :

اول- تملک حقوق مالی همانند تملک عین و انتقال آن با بیع جایز است مثل حق انتفاع، حق ارتفاع، حق مستأجر در مال موقوفه، و همچنین حقوق شخص به صورت حواله حق، مالکیتهای ادبی، فنی، صنعتی با بیع به دیگری منتقل میشوند.

 

دوم- ثمن لازم است نقد باشد، فقه عامه ثمن را اعم از نقد و غیرنقد میداند و قانون مدنی با حصر خود در ثمن نقد از این قاعده عدول کرده و از اختلاط قواعد معاوضه، تسعیر و تهاتر با بیع پرهیز نمودهاست.

ماده 471 قانون مدنی مصر درمورد فروش حقوق به کارمندان دادگستری محدودیتی را مقررداشتهاست :

«جایز نیست که قضات، نواب و وکلا و دادستان و مدیران دفاتر و مسؤولین دفاتر اسناد رسمی حق متنازع فیه را کلاً یا بعضاً به نام خود یا به نام مستعار ابتیاع نمایند، مشروط براینکه موضوع حق مالی به عنوان دعوی در محکمهای که مباشر رسیدگی است، مطرح باشد، درصورت عدم رعایت مقررات مذکور بیع باطل است.

وکلا هنگامی که عهدهدار دفاع از حق مورد نزاع از طرف موکلین خود هستند، نمیتوانند به نام خود یا به نام مستعار، حق موضوع متنازع فیه را معامله نمایند.

درغیرموارد فوق صاحب حق میتواند در برابر اخذ ثمن حقوق متنازع فیه را با بیع به دیگری منتقل کند. درصورتی که حق مذکور میان ورثه مشترک باشد، یکی از وراث میتواند سهم خود را با بیع به دیگری منتقل سازد. و این میتواند حق مالی موضوع دین را در مقام ایفای تعهدی که در برابر مدیون دارد به او تملیک نماید، دراین صورت مالکیت مافیالذمه حاصل میگردد.

اگر حق متنازع فیه برروی زمین موقوفه باشد مثل بنایی که درملک موقوفه ایجاد کردهاست، میتواند (مشتری) با عقد بیع آن را به دارنده عرصه موقوفه منتقل کند.

 

نتیجه :

عین بودن مبیع یادگار دوران معاوضه کالا به کالا است که در آن عصر پول رواج نداشت. و مردم نیاز خود را با مبادله کالا با یکدیگر تأمین مینمودند. درآن دوران تبادل حقوق مالی یا گرفتن پول به عنوان عوض هنوز جای خود را به دست نیاوردهبود.

گرچه پول رفته رفته جای ثمن را گرفت ولی هنوز تسلیم کالا هم به عنوان ثمن- پذیرفته میشود. آنچه که متعارف است تأدیه وجه نقد در بیه میباشد و مردم تبادل کالا را معاوضه میدانند. باوجود شیاع و غلبه پرداخت پول به عنوان ثمن، مطابق تعریف بیع در قانون مدنی نمیتوان تبادل کالا را مختص معاوضه دانست. ولی میتوان گفت هرگاه درمعاوضه یکی از عوضین پول باشد، رابطه حقوقی موصوف بیع است. در تبادل کالا به عنوان معاوضه یا به عنوان بیع، تنها قصد متعاقدین میتواند نوع رابطه را تعیین کند والا وجه فارغ دیگری که بیع را از معاوضه متمایزکند، وجود ندارد. لذا درمقام اختلاف تعیین نوع رابطه حقوقی (معاوضه یا بیع) بسیار دشوار میشود.

ازسوی دیگر آنچه که برای مبادله مهیا میشود، مشخص و دارای وجود فیزیکی ملموس و قابل رؤیت است. همین خصوصیات به عنوان اوصاف عوض یا مبیع همچنان باقی است. اگر معنی موسع مبادله مال به مال را برای بیع لحاظ نماییم، حصار عین فرومیریزد و قواعد بیع قادر خواهدشد شمول خورا بر حقوق مالی حفظ نماید و انواع موارد فروش رایج کنونی میتواند قالب حقوقی معین به خودگیرد و قانونمند گردد. گرچه در شرایط کنونی ماده 10 قانون مدنی با قلمرو وسیعی که دارد نظم قرارداد خصوصی را برآنها حاکم مینماید. ولی قراردادن آنها در شمول قواعد بیع و تخصیص ثمن به وجه نقد که مصریها در انتخاب آن پیشقدم شدهاند، نظم تازهای به روابط مردم در جامعه میدهد. با پذیرش این تغییر :

اولاً: اختلاط بیع و معاوضه پیش نخواهدآمد تا قاضی به دنبال قصد مشترک متعاملین وقت خود را صرف یافتن عنصر روانی نماید.

ثانیاً: اوصاف ملموس و قابل رؤیت بودن عوض یا مبیع نیز از حصار عین عبورکرده و به نادیدنیهای عصر حاضر که ارزش مالی و مبادله و منفعت عقلایی مشروع دارد تسری مییابد.

از این رو تأسی از اقدام مصریها در انقلابی که از تعریف بیع به وجود آوردهاند، باتوجه به اینکه زیربنای نظام حقوقی ایران و مصر هردو فقه میباشد، میتواند نظام حقوقی ایران را در عقد بیع متحول سازد و حیطه شمول قواعد آن را به حقوق مالی نیز گسترش دهد. لذا تعریف زیر برای ماده 338 قانون مدنی پیشنهاد میشود :

«بیع عبارتست از تملیک عین یا حقوق مالی دربرابر مقدار معین از وجه نقد».

تعریف فوق دیگر به حریم ماده 464 قانون مدنی «معاوضه» وارد نمیگردد. علاوه بر این انواع فروشهایی را که در مقدمه ذکر گردید، نیز درقالب عقد معین «بیع» و در شمول قواعد آن قرارمیدهد، مردم و محاکم نیز قالب حقوقی مشخصی را بر روابط خود حاکم مینمایند.

محقق درنظر دارد، آثار تسری قواعد بیع بر حقوق مالی را در تمام زمینهها بررسی و مشخص سازد. لذا سؤال زیر را برای تهییج و ترغیب ذن کنجکاو اندیشمندان دقیقفکر مطرح مینماید :

با فرض قبول تعریف فوق برای بیع، کدام قسمت از قواعد بیع موجود بر بیع حقوق مالی جاری نمیگردد و رابطه آن با انواع خیارات و اقاله چگونه خواهدبود؟

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,بیعت,بیعت کی شرعی حیثیت,بیعت رضوان,بیعت رضوان اردو,بیعت عقبه,بیعت با داعش,بیعت شجره,بیعت رضوان چیست,بیعت یعنی چه,بیعت ایت الله شیرازی,بیعانه,بیعانه در جدول,بیعانه یعنی,بیعانه به انگلیسی,بیعانه در حقوق ایران,بیعانه و آثار آن,بیعانه در حقوق,بیعانه پرسشکده,بیعانه اجاره,بیعانه چیست,بیع,بیع صرف,بیع سلم,بیع متقابل,بیع صرف اردو,بيعت رضوان چيست,بیعت رضوان پیامبر,بیعت رضوان ارومیه,بیعت رضوان خدا,خلاصه بیعت رضوان,آیه بیعت رضوان,داستان بیعت رضوان,بیعانه جدول,بیع صرف کی تعریف,بيع صرف,بیع صرف چیست؟,بیع صرف و سلم,بیع صرف در فقه,بیع صرف در قانون مدنی,بیع صرف موجل,بیع صرف یعنی چه,بيع سلم,بیع سلم یا سلف,بیع سلم چیست,بيع سلم چيست,بیع سلم سلف,حكم بيع سلم,تعريف بيع سلم,معنی بیع سلم,بیع متقابل نفت,بیع متقابل در قراردادهای نفتی,بیع متقابل+تعریف,بیع متقابل یعنی چه,تاریخ بیع متقابل,قراردادهاي بيع متقابل,معنی بیع متقابل,روش بيع متقابل,قراردادهای بیع متقابل نفتی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:28 ] [ رضا ]

[ ]


عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

 

این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است.

بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد»[16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق می شود:

- اختلالات روان رنجوری[17]؛

- اختلالات عمیق در قوه ادراک[18]؛

- کودنی[19] و یا هرناهنجاری ذهنی شدید.

در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی[20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،...) رنج می برد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی[21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی[22] و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد.

طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسوولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند می شوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسوولیت و یا عدم مسوولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:28 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد